آسیب بی‌تدبیری کرونایی به اقتصاد کشور و کارگران

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید سوء تدبیر کرونایی دولت، خسارت هنگفتی به اقتصاد کشور وارد کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وحید شقاقی شهری به روزنامه آرمان گفته است: بهترین فرصتی که می‌توانستیم کرونا را مدیریت کنیم تا کمترین تبعات اقتصادی و تبعات منفی را به کسب‌وکار‌ها وارد کند، همان تعطیلات نوروز بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خود به خود در تعطیلات عید نوروز بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد کسب‌وکار‌ها همیشه تعطیل هستند و ما می‌توانستیم در همین تعطیلات ۱۵ روزه کشور را قرنطینه کنیم و، چون فوتی‌های ناشی از کرونا به کمتر از ۶۰ نفر در روز رسیده بود اگر قرنطینه می‌شد احتمال داشت حتی فوتی‌ها به زیر ۲۰ نفر در روز هم برسد و با شروع سال جدید از ۱۵ فروردین به بعد، با کمی مراعات و هشدار‌های لازم کسب‌وکار‌ها می‌توانستند فعالیت خودشان را ادامه بدهند.

این حداقل‌ترین تصمیم‌گیری‌ای بود که در شرایط عادی می‌توانست گرفته شود، اما متوجه نمی‌شوم چرا ۱۵ روز تعطیلات کشور را قرنطینه نکردیم، حالا هم می‌خواهند مشاغل گروه‌های ۲ و ۳ و ۴ را دو هفته تعطیل کنند، مفهوم این تصمیم این است که در مجموع یک ماه کسب‌وکار‌ها تعطیل خواهند شد و تعطیلی یک ماهه در این شرایط وخیم اقتصادی که بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم موجودی انبارشان افزایش پیدا کرده و درآمد آن‌ها هم راکد شده است.

در این شرایط سیاست‌گذاری که مدیریت این مسئله را در دست دارد باید به مردم و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی ایران پاسخ بدهد که دلیل این تصمیم چیست؟ باید بگویند چه شد که ۱۵ روز فرصت طلایی‌ای را که ۶۰ تا ۷۰ درصد کسب‌و‌کار هم تعطیل بودند، از دست دادیم؟ حالا که کسب‌وکار‌ها می‌خواهند بعد از دو هفته تعطیلات شروع به کار کنند به دلیل گسترش کرونا و افزایش فوتی‌ها و سرایت‌ها دوباره باید همه کشور به تعطیلی و قرنطینه فرو برود که بزرگ‌ترین ضربه را به کسب‌وکار‌ها وارد کرده که در سال‌های اخیر هم به دلیل تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید مردم آسیب دیده است.

چه کسی امروز پاسخگوی زیان‌های این کسب‌وکار‌ها خواهد بود؟ علاوه‌بر اینکه افراد شاغل و حقوق‌بگیر در این مشاغل زندگی‌شان تعطیل خواهد شد، البته این تعطیلی‌ها برای سه میلیون کارمند دولت که با خانه‌نشینی هم حقوقشان را دریافت خواهند کرد، لذت‌بخش است، اما زندگی ۱۷ یا ۱۸ میلیون کارگر و فعال در بخش خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

هیچ برآوردی هم از خسارت‌های وارده به کسب‌وکار‌هایی که از تعطیلات آسیب می‌بینند وجود ندارد، تولید ملی ناخالص ایران سال گذشته بالغ بر دو هزار و پانصد هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۰ درصد آن تقاضای مصرفی بخش خصوصی است، در حدود پنج تا ۱۰ درصد آن هم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و عملا زمانی که کسب‌وکار‌ها تعطیل می‌شود به شدت تقاضای مصرف و هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی کاهش می‌یابد، یعنی ۷۰ درصد ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان با مشکل مواجه می‌شود. یعنی کسی قرار بوده کالایی را خرید کند حالا باید دو هفته صبر کند و این باعث آسیب به تولید ناخالص داخلی است.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وحید شقاقی شهری دولت تدبیر و امید دولت روحانی کارشناس اقتصادی بحران در دولت روحانی بحران اقتصادی بحران اقتصادی در دولت روحانی کسب وکار ها بخش خصوصی ۷۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.