انتقاد کارگران «کیان تایر» از عدم تعیین مالکیت کارخانه

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، پیش از ظهر امروز یک شنبه کارگران شرکت تولیدی لاستیک البرز مقابل پاستور تجمع کردند تا صدای مشکلشان را به گوش نفر اول اجرایی کشور برسانند تا شاید مشکل‌شان برطرف و مجدد چرخ کارخانه بچرخد.

دیروز بود که لاستیک البرز طی اطلاعیه‌ای با بیان عدم تامین نقدینگی و مواد اولیه تا اطلاع ثانوی شرکت را تعطیل اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این اطلاعیه آمده‌است:

علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص تامین نقدینگی و مواد اولیه و عدم حصول نتیجه مناسب، کارخانه از ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد.

 

مهرداد شفیعی سرپرست شرکت لاستیک کیان تایر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن تایید صحت اطلاعیه منتشر شده، گفت: به دلیل عدم تامین مواد اولیه تا اطلاع ثانوی کارخانه را تعطیل اعلام کردیم.

احمدرضا بلوک عضو شورای کارگری این کارخانه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: متاسفانه در اطلاعیه تعطیلی کارخانه قید کردند تا اطلاع ثانوی، این موضوع باعث شد که کارگران ناراحت شوند، لذا تصمیم گرفتیم که مقابل پاستور تجمع کنیم تا بلکه آقای رئیسی مشکل ما را برطرف کند.

وی گفت: امروز از ۸ صبح تا ۱۳ با حدود ۶۰۰ نفر از کارگران به صورت کاملا مسالمت آمیز و صنفی، خواهان تعیین تکلیف مدیریت کارخانه و خروج از ورشکستگی کارخانه شدند.

 

عضو شورای کارگری کیان تایر افزود: تنها خواسته ما بازگشت کارخانه به چرخه تولید و رونق اشتغال برای کارگران است.

یکی دیگر از کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس بیان داشت: حدود 18 سال است که مالکیت کارخانه مشخص نیست و هر بار توسط افرادی اداره شده است.

وی افزود: کارخانه از حدود سال ۸۲ به شخصی به نام داوود شرفی واگذار شد که بعد از آن تقریبا سال ۸۷ زیر نظر هیأت حمایت از صنایع رفت و در آخر هم سال ۹۹ اعلام ورشکستگی کرد.

 

به گزارش فارس، در سال ۱۳۵۴ شرکت بی. اف . گودریچ با واگذاری سهام به صورت خصوصی در آمد و نام آن در دیماه ۱۳۵۵ به شرکت تولیدی کیان تایر تغییر پیدا کرد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کارخانه تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و به فعالیت تولیدی خود ادامه داد. در سال ۱۳۷۵ با توجه به صلاحدید مسئولین کشور بخشی از سهام به بخش خصوصی واگذار شد و با تغییرات اساسی و تکنولوژی مدرن و تغییر قالبهای تایر، سهامداران وقت نام شرکت را در مهر ماه۱۳۸۰ به لاستیک البرز تغییر دادند.

سال ۱۳۸۲ از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد اما به دلیل نحوه عملکرد کارفرمای خصوصی از همان ابتدای واگذاری با مشکلات جدی مواجه شد که در نهایت در سال ۸۷ از سوی وزارت صنایع وقت مسئولیت اداره کارخانه از کارفرمای جدید سلب و به هیات حمایت از صنایع واگذار شد.

بعد از آن به دلیل بروز مشکلاتی کارخانه به مدت 10 ماه تعطیل شد که محسن هاشمی مدیر عامل وقت کیان تایر در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کرده بود: کارخانه کیان تایر به دلیل مشکلات اقتصادی به مدت ده ماه تعطیل شده بود که به همت وزارت صنایع و معادن انجام پذیرفت.

آذر ماه ۹۹ بود که حکم ورشکستگی کارخانه صادر و کارخانه زیر نظر هیات ورشکستگی قوه قضاییه قرار گرفت و تا الان هم به همی نشکل مدیریت شده است.

انتهای پیام/ز

منبع: فارس

کلیدواژه: کارخانه کیان تایر اسلامشهر لاستیک البرز کیان تایر لاستیک چهاردانگه تا اطلاع ثانوی گفت وگو واگذار شد کیان تایر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۹۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/